به نقل از «خبرآنلاین»

انصاری: راز موفقیت ونزوئلا کاهش دخالت دولت در اقتصاد است/ چرا ایران از این تجربه استفاده نکند؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۱۵۴۱

ابوالفضل خدائی: ونزوئلا با یک بحران اقتصادی عمیق و طولانی‌مدت روبرو بود، اما خبرهای تازه حاکی از تحولات جدیدی در این کشور است. معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اخیرا اعلام کرد که تورم در این کشور در سال گذشته میلادی به ۲۳۴ درصد رسید که نسبت‌به سال قبل‌از آن آهسته‌تر شده بود. این مقام ارشد نرخ تورم را در دیدار با سران تجاری ترکیه و ونزوئلا اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بانک مرکزی ونزوئلا به‌ندرت اطلاعات اقتصادی را منتشر می‌کند و از ماه اکتبر هیچ اطلاعاتی درمورد نرخ تورم اعلام نکرده بود. نیکلاس مادورو و دولت او توانستند ماه‌ها تورم قیمت مصرف‌کننده را با سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه مهار کنند. این سیاست‌ها شامل مهار نرخ تبادل ارز، محدود کردن هزینه‌کرد عمومی و غیره بود. غلامرضا انصاری معاون پیشین دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفتگویی با خبرآنلاین مهمترین عامل در این زمینه را اصلاحات اقتصادی دولت ونزوئلا در داخل دانست و به مهمترین آنها اشاره کرد. انصاری معتقد است که این اصلاحات می تواند الگوی خوبی برای اجرا در ایران باشد. مشروح گفتگو را در ادامه می خوانید:

اخباری مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ونزوئلا به گوش می رسد. آیا این کشور از ابرتورم عبور کرده و شاهد تحولی جدیدی در عرصه اقتصادی است؟

با توجه به مسئولیت قبلی که در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه داشتم و توجه و تمرکزی که روی روابط ایران و ونزوئلا داشتم، اخبار اخیر در مورد ونزوئلا قابل توجه بود و باعث شد تا تحولات این کشور را دنبال کنم. نکته مهم در این مورد اصلاح نوع نگاه رسانه های داخلی نسبت به تحولات ونزوئلا است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

در یک یا دو سال اخیر شاهد تحولات خوب و مثبتی در ونزوئلا در زمینه های اقتصادی از جمله، رشد، کنترل ابرتورم، صادرات و واردات و غیره هستیم. این تحولات با وجود فشارهای سنگین ایالات متحده و تحریم های این کشور علیه کاراکاس صورت می گیرد. البته در ماه های اخیر و پس از جنگ اوکراین این فشارها تا حدی کاهش یافته اما چندان در تحولات اقتصادی ونزوئلا اثر عمیقی نداشته است. موضوعی که می خواهم روی آن تاکید کنم این است که عمده تحولات ایجاد شده به اصلاحاتی برمی گردد که در داخل ونزوئلا ایجاد شده است.

>>> بیشتر بخوانید: ایران به تصمیم شجاعانه نیاز دارد راز مادورو در مهار ابرتورم

کارشناسان، عواملی چون مذاکرات با آمریکا و همکاری با شرکت نفتی شورون، مذاکره با مخالفین در داخل، اصلاحات داخلی از جمله در حوزه ارز مانند آزادسازی دلار و شرایط جنگ اوکراین را در مورد تحولات ونزوئلا عنوان می کنند نظر شما چیست؟

عامل اصلی این تحولات، تصمیماتی است که دولت ونزوئلا در راستای تغییر ساختارهای اقتصادی اتخاذ کرده است. مهمترین تصمیم این است که دولت خود را از حوزه اجرائیات اقتصادی جدا می کند و تلاش بر این دارد تا کمترین دخالت را در این حوزه داشته باشد. خروج از حوزه قیمت گذاری کالا از جمله اقدامات بسیار مهمی است که دولت ونزوئلا در دستور کار قرار داد و آن را اجرایی کرد. بر این اساس عمده معاملات انجام شده طبق قیمت تمام شده، سود یا همان مکانیزم بازار است. این اقدام به رشد در زمینه تولید و صادرات کمک شایانی کرده و منجر به رشد اقتصادی ونزوئلا شده است. در سال ۲۰۲۲ و بر اساس آمار موسسه های نیمه مستقل رشد اقتصادی به ۱۲درصد رسیده که بالاترین رشد در حوزه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب محسوب می شود.

اشتغال عامل مهم دیگر بوده که رشد بسیار خوبی داشته، به طوری که در سال ۲۰۲۱ نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۲ به ۷.۸ درصد ارتقا پیدا کرده است. کاهش نرخ بیکاری نشان می دهد که تصمیمات دولت تا چه حد اثرگذار بوده است. در سال ۲۰۱۸ تورم ونزوئلا ۱۳۰هزار درصد بوده است؛ به گونه ای که برای یک معامله ساده و کوچک باید از وسائل نقلیه برای حمل اسکناس استفاده می شد. اما در نهایت دولت ونزوئلا به دنبال اصلاحات اقتصادی در سال ۲۰۲۲ موفق شد تا رقم تورم را به ۲۳۴درصد کاهش بدهد که به نوعی یک معجزه اقتصادی است. بنابراین عامل خارجی نمی تواند در این روند آنچنان تاثیرگذار واقع شود چرا که عمده عوامل به مسائل داخلی مربوط می شود.

در این بین صحبت از شرکت نفتی شورون می شود که از واشنگتن مجوز افزایش تولید نفت در ونزوئلا و صدور آن به آمریکا را دریافت کرده است. این شرکت و یا دیگر شرکت ها به دنبال این هستند تا طلب های خود را از ونزوئلا وصول کنند و پولی از این بابت عاید کاراکاس نخواهد شد. بنابراین چنین عاملی تاثیرعمیقی بر کاهش تورم نداشته است. این نشان می دهد که تحولات اقتصادی ونزوئلا، منطقی و درست بوده است. اگرچه درآمد نفتی ونزوئلا و صادرات آن هم شاهد افزایش بوده اما علت آن لغو تحریم ها نیست چرا که بیش از ۹۵۰ تحریم علیه بخش های مختلف اقتصادی این کشور اعمال شده و همچنان تداوم دارد.

نکته این است که مهمترین تحولات اقتصادی ونزوئلا را باید از داخل مورد بررسی قرار دهیم. طبق آمار سال ۲۰۱۷، حدود ۱۱ میلیون فقیر در ونزوئلا شناسایی شدند که حدود ۳۵درصد از کل جمعیت، یعنی چیزی حدود به ۲۸ تا ۳۰ میلیون نفر را در بر می گیرد. در سال ۲۰۲۲ آمار فقر از ۱۱ میلیون نفر به ۲.۳ میلیون نفر کاهش پیدا کرد که ۷.۷ درصد است. باید به این مساله نیز اشاره کرد که عمده این جمعیت با کمک های مستقیم دولت پشتیبانی می شوند. این شاخص ها عامل افزایش تحرک اقتصادی در ونزوئلا بوده است.

در وهله اول، کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی را می توان مهمترین عامل در تحقق این اهداف دانست. در وهله بعدی سیاست های حمایتی از جمله حمایت از صادرات و اختصاص تسهیلات به آن و همچنین واردات نقش مهمی در این تحولات داشته است. در حال حاضر ونزوئلا شاهد افزایش واردات و کالاهای سرمایه ای است که این مساله موجب رشد تولید در داخل شده است. کاراکاس همچنین تکلیف شرکت های زیان ده دولتی را با فروش و یا واگذاری آنها مشخص کرده است. حتی شرکت هایی که دولت روی آنها سرمایه گذاری های بزرگی انجام داده بود؛ مانند یک شرکت کشت و صنعت که ۱۵۰ میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری انجام شده بود، اما به علت زیان دهی ۵۰ میلیون دلار فروخته شد تا به بخش خصوصی واگذار شود. این تحولات در حالی رخ می دهد که تعداد قابل توجهی از افراد مهاجرت کرده از کشور مجددا به کشور بازگشته و درصدد خرید این کارخانه ها هستند تا بتوانند آنها را وارد چرخه تولید کنند. این روند باعث شده تا دولت به شکل چشم گیری شاهد کاهش ضرر و زیان باشد.

نکته مهم بعدی حذف یارانه هایی است که پیش تر در ونزوئلا به شکل گسترده ای وجود داشت مانند آب، برق، گاز، بنزین و انواع موارد دیگر. این امر منجر به حرکت پرشتاب دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی شده است.

همانطور که در سوال اشاره کردید باید اضافه کنم که مذاکرات دولت با مخالفین و برکناری خوان گوایدو نیز به برقراری آرامش اجتماعی و سیاسی در ونزوئلا کمک کرده است.

اقدامات مهم دولت ونزوئلا که تاثیرات چشمگیری داشته و مردم از آن استقبال ویژه ای داشته اند، می تواند الگوی مناسبی برای دولت ایران باشد. در حال حاضر دولت ما به شکل گسترده ای در بحث قیمت گذاری ورود پیدا کرده که باعث بدنامی دولت و عدم موفقیت در این زمینه ها شده است. چنین مسیری علاوه بر فشارها به دولت، آن را مشغول به کارهای بسیار پیش پا افتاده کرده است.

از نظر شما آیا اصلاحات اقتصادی داخلی مورد استقبال گسترده عموم مردم ونزوئلا قرار گرفته است؟

بله قطعا به همین شکل است. تمام دولت ها از زمان روم باستان تاکنون قطعا این تجربه را کسب کرده اند که دخالت در امور اقتصادی به ویژه بحث حساس قیمت گذاری هیچ گاه موفق نبوده است. در طول تاریخ هیچ دولتی تا کنون نتوانسته در کنترل و مهار قیمت ها در بازار موفق عمل کند و آن را با شیوه دستور به پیش ببرد. نتیجه این اقدامات چیزی جز افزایش نارضایتی مردم نبوده است. آخرین نمونه شکست در این زمینه شوروی سابق بود که همه می دانیم ماجرا به کجا ختم شد.

موسسه ای در آمریکای لاتین به نام «لاتینو بارومترو» وجود دارد که میزان رضایت مردم از اقدامات دولت ها را به نظرسنجی می گذارد و افکار عمومی را در این خصوص جویا می شود. این موسسه در سال ۲۰۰۷ یک نظرسنجی انجام می دهد که طبق آن میزان رضایتمندی مردم کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به طور متوسط ۳۷درصد بود. در آن برهه رضایتمندی ونزوئلا ۳۵درصد ارزیابی شده اما در سالهای بعد تا ۵۹ درصد نیز رشد پیدا کرد. جالب تر اینکه در نظرسنجی های اخیر اخیر ۸۲ درصد مردم ونزوئلا نسبت به عملکرد دولت ونزوئلا رضایتمند بودند. این نشان می دهد که دولت چگونه پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده و آن را به مردم واگذار کرده و مورد استقبال واقع شده است. طبق اخباری که از سفارت ایران داشتم اجناس و کالاهای گوناگون به وفور در ونزوئلا در دسترس مردم است. صادرات ماشین و ماشین آلات ایرانی به ونزوئلا در حال انجام است و به قیمت آزاد در آنجا فروخته می شود(به قیمت دلار) که روند بسیار موفقی را طی کرده است. البته در همه بخش ها تقریبا صادرات وجود دارد و رفت و آمدهای اقتصادی بین تهران و کاراکاس در جریان است. باید اذعان کرد که این سطح از روابط چندان راضی کننده نیست و دو کشور می توانند از ظرفیت های بالای موجود بیشتر بهره ببرند. ونزوئلا یک فرصت طلایی و همچنین یک تجربه مفید برای صادرات به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران بوده که متاسفانه آنطور که می بایست از آن بهره نبردیم. کشت فراسرزمینی نیز یکی دیگر از فرصت های خوب ایران برای تعمیق هر چه بیشتر روابط با ونزوئلا است. ونزوئلا کشور بسیار مناسبی برای کشاورزی و دامداری است و زمینه خوبی برای فعالیت ایران در آنجا فراهم است.

چرا جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت های مهم داخلی از فرصت پیش رو بهره نبرد تا مانند ونزوئلا در راستای اصلاحات داخلی اقتصادی گام بردارد؟

همانطور که می دانیم ونزوئلا یک کشور نفت خیر و بسیار ثروتمند است و اقتصاد این کشور نیز وابسته به نفت بوده است. پس از اتفاقاتی که در این کشور رخ داد فرصت مهمی برای همکاری تهران و کاراکاس به وجود آمد و شرکت های آن تمام اقدامات و امکانات را برای حضور فعال ایران فراهم کردند. در حال حاضر نیز چنین استقبالی از ایران وجود دارد. نکته اینجاست که ظرفیت ها بین دوکشور بسیار بالا بوده اما سطح روابط اقتصادی آنچنان مورد رضایت دو دولت ونزوئلا و ایران نیست. اگرچه ایران در بازارهای ونزوئلا حضور دارد اما می توانست خیلی بیشتر برای کشور سودآوری داشته باشد. وجود فاصله زیاد هزینه های ایران را برای یک بازار ۳۰ میلیونی افزایش می دهد اما با این حال در حوزه های صنعتی، بازسازی پالایشگاه ها و کارخانه ها، صدور خدمات فنی مهندسی و کشاورزی، فرصت های خوبی وجود دارد، به ویژه خدمات فنی و مهندسی که ایران از توانمندی ها و ظرفیت های خوبی در این زمینه برخوردار است. در مجموع امیدوار هستیم که از فرصت های پیش رو بیشتر استفاده شود و دولت بخش خصوصی و دولتی را برای حضور قوی تر در ونزوئلا تشویق کند.

۳۱۱۳۱۱

کد خبر 1723978

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ونزوئلا ایران و ونزوئلا مادورو اقتصادی ونزوئلا اصلاحات اقتصادی دولت ونزوئلا سال ۲۰۲۲ ظرفیت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۱۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام